به گزارش قدس آنلاین، در کشور طی سالهای اخیر با تورمهای مزمن روبرو هستیم که بالای ۳۰ الی ۴۰ درصد به صورت ثابت ادامه یافتهاند. همین امر نشان میدهد که سیاستهای اعمالی دولت در زمینه کنترل تورم جواب نداده است و نیازمند اعمال سیاستهای اصلاحی هستیم.
این گزاره نادرست در کشور مطرح شده است که اقتصاد کشور در آستانه یک ابرتورم قرار دارد و ممکن است به کانالهای تورمی ۳ هزار درصدی برسیم. در صورتی که در بدترین شرایط، تورم کشور از کانال ۶۰ درصد فراتر نرفته است.
ابرتورم در تعداد محدودی از کشورها به وجود آمده و تورم به کانالهای چند هزار درصدی رسیده است. اما در کشور ما امکان وقوع چنین شرایطی وجود ندارد.
کارشناسان بر این اعتقادند که اقتصاد کشور از پایههای محکمی برخوردار است و ظرفیتهایی وجود دارد که شرایط را برای کنترل تورم به وجود میآورد. تنها نیازمند اراده جدی دولت برای اجرای دقیق راهکارهای پیشنهادی کارشناسان هستیم.
راهکار پیش روی دولت این است که با جدیت به سمت اصلاح بودجه برود. به نحوی که زمینه برای از بین بردن ناترازی در آن به وجود میآید. ناترازی بودجه یکی از مهمترین عوامل افزایش نقدینگی توسط دولت است. در کنار این موضوع، نبود نظارت بر عملکرد بانکها و افزایش ناترازی آنها مشکلساز شده است.
نظرات رضا رستمی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را در ادامه در خصوص دلایل بروز تورم در کشور و راهکارهای پیش روی دولت برای کنترل تورم میخوانید. رستمی با اشاره به این موضوع که مسئله تورم در کشور به موضوع نوسانات قیمت دلار مربوط میشود، تصریح کرد: با توجه به اثرات منفی که تورم برای معیشت مردم و بخشهای تولیدی دارد، دولت باید اقدامات عاجل و دقیقی را در راستای کنترل تورم به اجرا بگذارد. وقتی قیمت دلار افزایش پیدا میکند، حتی مشاغلی که به این موضوع ارتباطی ندارند نیز به افزایش قیمتها اقدام میکنند و تورم روانی در کشور به وجود میآید.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: تورم اثرات منفی بر معیشت مردم دارد و به ویژه برای اقشار ضعیف و متوسط مشکلات جدی ایجاد میکند. از طرف دیگر، شرایط تورمی و نوسانات قیمت ارز باعث میشود که بیثباتی اقتصادی در کشور به وجود بیاید و پیشبینیپذیری اقتصاد خدشهدار شود. به همین دلیل، تورم در بخشهای تولیدی اثر منفی دارد و باید با آن مقابله شود.
رستمی گفت: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، دولت باید اقدامات جدی در راستای اعمال سیاستهای اصلاحی به منظور کنترل تورم در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: افزایش نقدینگی یکی از مهمترین شاخصهای دامن زدن به تورم در کشور است. طی سالهای گذشته کنترلی بر این موضوع وجود نداشته و شاهد افزایش شدید و بیرویه نقدینگی در کشور هستیم که زمینه را برای بروز شرایط تورمی بیش از پیش مهیا کرده است.
این عضو نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: عملکرد بانکها و عدم کنترل آن اثرگذاری بالایی در افزایش نقدینگی در کشور داشته است. بانکها به جای اینکه حامی بخشهای تولیدی باشند و تولید را در کشور تسهیل کنند، خودشان به فعالیتهای بنگاهداری و سوداگری مشغول شدهاند و ضمن افزایش نقدینگی در کشور به تورم نیز دامن میزنند.
وی ادامه داد: یک نمونه از بانکهای ناتراز همین بانک آینده است که اخیراً وزارت اقتصاد نسبت به انحلال آن اقدام کرد. شواهد نشان میدهد که بانکهای دیگری هم ناتراز هستند که دولت باید برای تعیین تکلیف آنها نیز چارهاندیشی بکند.
رستمی گفت: چند نرخی بودن ارز نیز یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور است که دولت باید برای حل آن سیاستهای دقیقی را به اجرا بگذارد. تا وقتی دولت نتواند به ارز تک نرخی برسد، نمیتوانیم امیدی به کنترل نوسانات ارزی در کشور داشته باشیم.
وی ادامه داد: ارز چند نرخی هرگز نتوانسته است ما را به اهدافی مانند ارائه کالاهای مشمول با قیمت مناسب به مصرفکننده نهایی برساند. ارز چند نرخی تنها بسترساز رانت و فساد است و بر گستره مشکلات و بروز شرایط تورمی اضافه میکند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: شرایط تورمی فعلی بر اثر برخی سوء مدیریتها از سوی بانک مرکزی و عدم کنترل افزایش نقدینگی در کشور به وجود آمده است. به همین دلیل با توجه به فاصله داشتن کشور از شرایط ابرتورمی، با اقدامات درونزا و در دسترس دولت نظیر کنترل رشد نقدینگی و حذف ارز چند نرخی به راحتی میتوان تورم را کنترل کرد.
نظر شما